برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون مرحلة من مراحل الدراسات العليا التي يدرس بها الطالب بعد شهادة البكالوريوس، والتي تعتمد بدورها على التعليم الأكاديمي النظري والعملي، لهذا أطلق عليها برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون والذي نقدمه إليكم كامل التفاصيل حوله.
اقرأ كذلك
برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون تعرف عليه
برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون تمتد الدراسة فيه لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، إلا أنه في بعض الجامعات قد يستمر الماجستير المهني إلى خمسة أعوام كاملة، إلا أن الاعتماد في كل الحالات يكون على نسبة الساعات الخاصة بالتعليم التطبيقي العملي.
وضعت الجامعات شروط لحصول الطالب على برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون حتى يحصل على المهارات التطبيقية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل بشكل عام، بداية من الحصول على الترقية في العمل ويليها الحصول على رواتب أفضل ، ومن تلك البرامج التالي:
- برنامج الماجستير في الاقتصاد.
- برنامج الماجستير في الإحصاء.
- برنامج الماجستير في العلوم السياسية.
- برنامج الماجستير في الإدارة العامة.
- برنامج الماجستير في تطبيقات الحاسب الآلي.
- برنامج الماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية.
- برنامج الماجستير المهني لاقتصاديات الصحة.
- برنامج الماجستير المهني في اقتصاديات النقل والموانئ.
- برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون.
- برنامج الماجستير المهني في السياسات العامة.
- برنامج الماجستير المهني في النوع الاجتماعي والتنمية.
شروط التقديم في برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون
- لابد من حصول الطالب على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، أو العلوم السياسية من إحدى كليات جمهورية مصر العربية، أو إحدى الكليات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصري
- لابد أن يكون الطالب حصل على معدل تراكمي 2.7 على الأقل بمرحلة البكالوريوس للالتحاق في برنامج الماجستير الأكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي.
- اجتياز امتحان TOEFL مع تحقيق تقدير 550 كحد أدنى، أو شهادة IELTS بدرجة لا تقل عن 6 من المجلس الثقافي البريطاني، أو ما يناظره من جامعة القاهرة، شرطا للالتحاق ببرنامج الماجستير الأكاديمي في الاقتصاد السياسي الدولي، ويعفى من هذا الشرط الدارسون الحاصلون على بكالوريوس باللغة الانجليزية من الجامعات المعترف بها.
- اجادة اللغة الإنجليزية وذلك لأنها اللغة التي يتم دراسة برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون بها، واجتياز الدورة المتعلقة بالكتابة العلمية التي تنظمها وكالة الكلية للدراسات العليا والبحوث، وهو شرط القيد في برنامج الماجستير الأكاديمي للاقتصاد السياسي ، وشرط في تسجيل الرسالة.
استيفاء الطالب لكل المستندات والأوراق المطلوبة في إدارة الدراسات العليا والبحوث في الكلية والالتزام بالقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، ولابد استيفاء الطالب لأي اشتراطات يضعها مجلس القسم المختص.
اقرأ أيضا
برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون والمستندات المطلوبة
لابد من تقديم الأوراق والمستندات الضرورية في الالتحاق، والدراسة في برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون، والتي منها:
- شهادة الميلاد الإلكترونية
- شهادة البكالوريوس عربي
- تقديم 4 صور شخصية
- صورة من بطاقة الرقم القومي
- تقديم الدارس الموقف من التجنيد للذكور
- تقديم السيرة الذاتية
- موافقة من جهة العمل الحكومية على الدراسة للعاملين في القطاع الحكومي في حالة كانت الدراسة في مواعيد العمل الرسمية
- تقديم خطاب يوضح الأسباب وراء الالتحاق والدراسة في برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون ويتكون من 500 كلمة ومكتوب باللغة الإنجليزية، موضحا بها الدوافع، والأهداف التي يحددها لنفسه في المستقبل في السنوات الخمس التالية.
- اجتياز الطالب اختبار التويفل الدولي مع اعفاء خريجي أقسام اللغات، وخريجي الجامعات الأجنبية التي يتم التدريس فيها
- اجتماع أعضاء اللجنة الأكاديمية لعرض كل الأوراق والمتقدمين، وبعد الاجتماع يتم التواصل من خلال البريد الالكتروني للمقبولين، وفي حالة القبول يتم قبول كل الأوراق أصول وليست صور
- دفع تكلفة دراسة برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون، والتي تقدر بحوالي من 350 جنيه في الشعبة العربية
- لكن طلاب الشعبة الإنجليزية، أو الفرنسية يتم الدراسة بها بنظام الساعات المعتمدة، وبتكلفة تصل إلى 26 ألف جنيه علما أن التكاليف قابلة للزيادة
شروط برنامج الماجستير المهني
- إن الأمر الأساسي قبل القبول في دراسة الماجستير المهني هي الحصول على الشهادة الجامعية البكالوريوس أو الليسانس، على أن تقل مدة هذه الدراسة الجامعية عن مدة أربع سنوات دراسية.
- معظم الجامعات، تشترط أن يكون التخصص المطلوب دراسته في الماجستير المهني، متلائماً مع تخصص الشهادة الجامعية التي حصل عليها الطالب.
- من أهم شروط القبول في أي برنامج ماجستير، وليس فقط برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون، هو الحصول على الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات والمؤسسات العلمية المعترف بها والمعتمدة بشكل رسمي.
كما لابد أن لا يقل تقدير الطالب في دراسته الجامعية عن تقدير “جيد”، وعلى الرغم من صدور بعض التعديلات مؤخرا، وقبول الطلاب الحاصلين على درجة مقبول، إلا أن ذلك الأمر متوقف على مجموعة من الشروط الإضافية للقبول، كما أن نسبة كبيرة منها تطلب تقدير علمي أكبر من ذلك، ولذلك من المفيد تذكير الطلاب الذين يدخلون الجامعة وفي ذهنهم إكمال تعليمهم العلمي الى مراحل علمية عليا، أن يحرصوا على أن يكون تقديره عاليا إهمال هذا الموضوع سيحد من خياراتهم بعد التخرج، كما أنه يحد من حصولهم على بعض الفرص في سوق العمل، حتى وإن قرروا عدم إكمال تعليمهم العالي.
امتلاك الخبرة المهنية التي لا تقل عن عامين على الأقل ، مع وجوب إتقان الطالب للغة الإنجليزية، وأن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المعتمدة والمعترف بها عالمياً، وأبرزها الايلتس أو التوفل يستثنى خريجي الأدب الإنجليزي من هذا الشرط، وسبب الاهتمام بهذا الشرط أن الكثير من الجامعات والمؤسسات العلمية تقوم بتدريس الماجستير المهني باللغة الإنجليزية، وبالتالي من الضروري إتقان الطالب لهذه اللغة بالإضافة إلى:
- كما يوجد شروط جانبية تتعلق بالحصول على الماجستير نفسه سواء كان برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون أو غيره وهو حضور جميع المحاضرات الخاصة بكافة المواد الدراسية، وأن ينجح في كافة المقررات الدراسية التابعة للتخصص الدراسي
- لابد أن يجتاز الطالب النسب المطلوبة في الحضور التي لا تقل عن 75%، بحيث لا يمكن الحصول على شهادة الماجستير المهني ما لم يتجاوز هذه النسبة في الحضور.
- من أهم شروط التسجيل في الماجستير المهني، والحصول على شهادتها تقديم الطالب البحوث العلمية التي تطلب منه خلال سنوات الدراسة.
قد يهمك كذلك
مميزات برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون
- دراسة برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون توفر للدارس مهارات كبيرة، وخبرات واسعة وقدرة على تحمل المسؤوليات، والمهام في المجال العملي التطبيقي.
- يمتلك قدرات مميزة في العمل في قطاعات وظيفية كبيرة والدراسة المهنية تصقل موهبة الطلاب ، وتوسيع الأفق المعرفية والحوافز الدائمة والمستمرة
- تمكين الخريج من الحصول على فرص أكبر في المعرفة والدراسة، والقدرة الناجحة على وضع الأفكار الإبداعية في المستقبل
- الاستفادة من الطلاب في زيادة فرص الحصول على المردود المالي الأكبر، والمناصب الوظيفية الأعلى والترقي وظيفيا بصورة أكبر
- فتح الأبواب أمام الخريجين وتوسيع العلاقات الاجتماعية، وذلك من خلال المتابعة لكل الأمور المتعلقة بالدراسة، والمناصب الوظيفية ومهام تلك الوظائف
بالنهاية برنامج الماجستير المهني في الاقتصاد والقانون من الأمور المهمة للراغبين في التقدم في المجال المهني والترقي في العمل والحصول على رواتب أفضل.